يعاني القطاع الاستشفائي منذ فترة من حالة فوضى في التسعير مما يؤدي الى خيارين كلاهما مرّ.. إما رفض دخول المرضى وإما تحميلهم الاعباء الاضافية، وفيما كلفة العلاج من كورونا تتجاوز عشرات آلاف الدولارات، فإن المستشفيات تلزم بعض المرضى بدفع الفارق الذي يصل احيانا الى 40 مليون ليرة لبنانية. وبين رقابة وزارة الصحة وتهديدات الضمان الاجتماعي بفسخ العقود، تطالب إدارات المستشفيات بإعادة التسعير بدلا من التدقيق. فهل من يحسم الجدل القائم؟ واين حقوق المرضى المضمونين؟
ضيوف الحلقة
فؤاد حليحل - رئيس مصلحة المراقبة الادارية على المستشفيات في الضمان الاجتماعي
سليمان هارون - نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة