2021-07-07

• مصرف لبنان يصدر تعميم رقم 158 القاضي بدفع 400 دولار نقداً وأربعمائة دولا ر أخرة على سعر المنصة نصفها تدفع كاش بالليرة، ونصفها الآخر عبر بطاقة ائتمان.
• ما مغزى هذا التوزيع لإجمالي المبلغ المفترض إرجاعه للمودع أي 800 دولار؟
• هل تتمنّع البنوك عن تنفيذ التعميم لأنّها تعاني من نقص في السيولة؟ هل تعاني المصارف من سيولة؟ ومن أين ستحصل على الدولارات؟ من السوق السوداء؟
• لماذا لا تؤدي كل تعاميم وقرارات حاكم المصرف المركزي إلا إلى تحليق الدولار صعوداً محطما الرقم القياسي الذي سبق؟
• أين المصارف من تنفيذ قانون الكابيتال كونترول، وقانون الدولار الطالبي، ومن يمتلك سلطة إلزام هذه المصارف بتطبيق التعاميم والقوانين المتعلقة بحقوق الناس بالخصوص؟
• هل القطاع المصرفي بخير؟ ماذا عن إعادة الهيكلة؟ هل تمكنت كل المصارف من زيادة نسبة الــ 3% من إجمالي الودائع في مصارف المراسلة في الخارج؟ ولماذا لم يتعذّر على أي مصرف تأمين هذه السيولة؟
• ألا يمكن أن يكون قرار مماثل رد جزء من أموال الناس ب
• ما هو أفضل سبيل للوصول إلى قطاع مصرفي شفاف وصحي يستعيد ثقة المواطنين ويحافظ على وجوده؟

د.بسّام همدر - عميد كليّة إدارة الأعمال في جامعة المعارف وخبير اقتصادي
حسن مغنية - رئيس جمعية المودعين في المصارف اللبنانية

تقارير ووجهات نظر:
د. ايلي يشوعي - خبير مالي واقتصادي.
د. نسيب غبريل - مصرفي. كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس
رفيق جباوي - رئيس جمعيّة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج