2020-11-06

• إن إتخاذ الاميركي قراراً عقابياً بحق الوزير جبران باسيل لم يفاجئنا، وكنا نتوقعه دائماً، فمثل هذا القرار لم يشغل بالنا أصلاً لمعرفتنا المسبقة بأنه سوف يتخذ من الجانب الاميركي، وسوف يدرك الاخير بأن قراره لم يكن صائباً أبداً خصوصاً أننا لا نخضع لأي ضغوطات من اي بلد كان، وحتى لو كان صاحب القرار هو الولايات المتحدة الامريكية على اعتبار أننا غير معنيين وبُراء من
أي عمليات تهريب اموال.. وبالتالي لاضير إذا مُنعنا من السفر الى الولايات المتحدة الامريكية، وهم على كل حال سيكتشفون أنهم على خطأ.
• القرار الذي أٌتخذ بحق الوزير جبران باسيل جرى تداوله في الاعلام سابقاً، ثم ان زيارة شينكر الى لبنان مؤخراً وإستثناء الوزير باسيل من الزيارة كانت بمثابة رسالة واضحة من الامريكي الى التيار الوطني الحر، حتى ان شينكر عاد وأكد اليوم هذا الامر من خلال القول أن زيارته الى لبنان وإستثنائه باسيل من الزيارة الرسمية لمعرفته المسبقة ان هناك عقوبات تتحضر ضد الوزير باسيل.، طبعاً مثل هذا الموقف هو سياسي ونحن ضد اي عقوبات تطال اي لبناني وبالتالي كالبنانيين علينا ان نتعاطي مع هذا الواقع بجهد كبير لكي لا ينعكس سلباً على تشكيل الحكومة وعلى اي حال الرئيس سعد الحريري سيبذل قصار جهده من اجل إستعاب هذا الامر والذهاب سريعاً الى تشكيل حكومة لمواجهة التحديات.
• إن إصدار قرار من هذا النوع من الجانب الاميركي ضد أي مواطن لبناني على خلفية فساد هو مدعاة للسخرية وليس للاستهجان فحسب، وإن ذهاب الاميركي الى هذا النوع من التعاطي يعني ان الاخير يريد ان يعيد النظر في كيفية التعاطي مع الشأن اللبناني من خلال الضغط على شخصيات قريبة من المقاومة للانخراط في الاجندة الامريكية، والانتظام ضمن ما يريده الامريكي من لبنان، وإلا كيف نفسر هذا التصرف في ظل انشغال الامريكي بالانتخابات الرئاسية !!! إلا دليلا آخر على الاهتمام الامريكي بالمرحلة المقبلة بلبنان. ثم ان استخدام قانون ماغنيتسكي لفرض العقوبات على باسيل جاء بطريقة خبيثة، وللقول ان الامريكي لا يفرض عقويات لأسباب سياسية إنما اراد ان يترجم ما كان يحصل في الشارع من رفع شعارات ضد باسيل وبطريقة اكثر قساوة.
• إن ربط تشكيل الحكومة بالانتخابات الامريكية أمرٌليس واقعي، ونحن اللبنانيون عادة ما نسعى الى "تكّبير حجرنا" الى درجة وكأن الحكومة لدينا تؤثر في الانتخابات الرئاسية الامريكية !!! وبالتالي نحن بالامكان ان نذهب الى تشكيل الحكومة دونما ان نرتبط بنتائج الانتخابات الامريكية إذا كنا فعلا نريد تشكيل حكومة بعيدا من المكابرة، لذا علينا الاسراع في تشكيلها وفق المبادرة الفرنسية لنذهب فورا الى الاصلاحات المطلوبة.
• برأينا الحكومة العتيدة في حال تشكلت سوف تدور في حلقة مفرغة، وبما أنه لم يبرز اي مؤشر جديد يختلف عن الحكومات السابقة فالناس لم تعد تنظر اليها على انها خشبة خلاصة، بل تنظراليها على انها الورقة الخاسرة الاخيرة بيد الطبقة السياسية وللقول بعدها ان الهيكل سقط على الجميع !!!
• هناك وجهات نظر فيما يتعلق بقانونية التدقيق الجنائي بين من يقول ان هذا التدقيق يخالف قانون النقد والتسليف وبين من يقول انه يناقض قانون السرية المصرفية ولحل هذه المعضلة يجب العودة الى المجلس النيابي لإعطاء تشريعا واضحا لا لبس فيه، نحن مع التدقيق الجنائي ان يشمل ليس فقط حسابات مصرف لبنان، إنما كل المؤسسات والوزارات، لان الخشية ان نبقى نتحدث عن الموضوع من الناحية القانونية ونكون قد هدرنا اموالا كبيرة حيال هذه الشركة المدققة من دون ان تدقق في حسابات مصرف لبنان!!.
• وفق المادة 15 لايجوز على اي موظف رسمي ان يدلي او يصرح عن معلومات سرية دون أخذ راي وزير الوصاية او الجهة المسؤولة عنه. نحن نسأل كيف يحق لحاكم مصرف لبنان ان يمتنع عن اعطاء معلومات لشركة التدقيق بذريعة تطبيق القانون مع العلم ان الجهة المرتبط بها اعطته اذن اعطاء هذه المعلومات، هل من المبرر ان اضع عقد قانونية امام خروج لبنان من هذه الازمة خصوصا ان نحو 30 مليار دولار خرجت من لبنان ألا يفترض ان نعرف كيف خرجت ومن المسؤول ؟؟ انا اقول ان لبنان لن ينهض اقتصاديا ما لم نعرف كيف هربت هذه الاموال، واذا كان هناك من امكانية لمحاسبة الفاسدين المدخل الطبيعي هو التدقيق الجنائي.
• ليس هناك من مبرر ان يمتنع حاكم مصرف لبنان عن اعطاء المعلومات لشركة التدقيق. فقيامة لبنان لن تتحق إلا بالتدقيق الجنائي.

النائب ماريو عون - عضو تكتل لبنان القوي
النائب هادي حبيش - عضو كتلة المستقبل
حبيب فياض - محلل سياسي