• مجلس النواب اللبناني يقر البطاقة التمويلية، فهل بات توزيعها على مستحقيها مسألة وقت، أم أن ثمّة ما يمكن أن يطرأ ويعيق العملية برمتها؟
• من أين سيأتي لبنان بالتمويل للبطاقة، وهو ما هو متوفر من قروض وأموال كافٍ؟
• لماذا حددت مدّة الاستفادة من البطاقة بعام واحد؟ هل ثمّة ما يضمن انتهاء الأزمة الاقتصادية خلال عام؟ وما هو البديل للبطاقة بعد عام؟
• هل يعتقد المسؤولون فعلاً أن هذه البطاقة هي الحل المثل لحالات الفقر المدقع واتساع دائرة انتشاره على طول جغرافيا لبنان وعرضها؟
• لماذا تحصر البطاقة بعدد 200 إلى 500 الف مستفيد؟ هل الفقراء هم 500 ألف بالتمام والكمال؟
• ماذا عن باقي الموظفين والمياومين والأجراء والعمال والسائقين؟ هل يمكن لهؤلاء الاستمرار في تدبير أمورهم في ظل رفع الدعم والارتفاع الفاحش في أسعار السلع والخدمات؟
• ما هو الحل البديل عن البطاقة التمويلية؟ أم انها ضرورة وحاجة ووسيلة تعتمدها معظم دول العالم لمساعدة الأكثر فقراً؟
• هل سيكون لصرف البطاقة التمويلية تأثير سلبي على سوق القطع؟ أم أن الآثار ستكون إيجابية؟ أم أن لا أثر يذكر في هذا المجال؟
ضيوف الحلقة
د.بشارة الاسمر - رئيس الاتحاد العمالي العام
د.باتريك مارديني - رئيس الشركة الدولية لدراسة السوق