2020-12-16

• على من تقع مسؤولية دعم السلع الاستهلاكية والأساسية منها؟ على عاتق الدولة أم على عاتق المصرف المركزي؟
• أليس الدعم بالمطلق سياسة خاطئة استفاد منها مصرفيون كبار وأثرى منه رجال مال وأعمال؟
• ألم يكن دعم مئات السلع مؤخراً خطأ كبير استفاد منه تجار ومهربون؟ ألم يكن من الأفضل توزيع بطاقات تمويلية أو تموينية على الأكثر فقراً في البلد؟
• هل الاعتراض العمالي والنقابي والشعبي على أصل مبدأ رفع الدعم أم أن المطالب متعلقة بالحفاظ على دعم السلع الأساسية من محروقات وخبز ودواء؟
• ألا يعتبر ترشيد الدعم مهمّاً لخفض كلفة الاستيراد وتعديل الميزان التجاري وميزان المدفوعات ويخفف من نزف ما تبقى من عملة صعبة؟
• لكن، أليست الدولة مسؤولة عن رفاه المواطنين؟ أليست معنية بالحفاظ على الحد الأدنى من دعم المعيشة للأكثر فقراً؟
• لماذا تحميل مسؤولية الأزمة الراهنة لقضيّة الدعم، أليست السياسات المالية للدولة، والنقدية للمصرف المركزي بالتواطؤ مع المصارف هي الأسباب الرئيسيّة للأزمة النقدية الحادة الراهنة؟
• ماذا يقول النوّاب في هذا الموضوع؟
• ما آخر الاحصاءات المتعلقة بنسب الفقر والغلاء والبطالة....إلخ؟

النائب أمين شري - عضو كتلة الوفاء للمقاومة
د.بشارة الاسمر - رئيس الاتحاد العمالي العام
ربيع الهبر - الخبير الاقتصادي ورئيس مركز ستاتيكس ليبانون

وجهات نظر كل من:
عضو لجنة المال النيبابية النائب ياسين جابر
نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي
نقيب الصيادلة غسان الامين