أطلقت وزارة الداخلية حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين وتسجيلهم، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يتواجد في لبنان بصورة قانونية. لتدعوا البلديات السوريين في نطاق أراضيها إلى تسجيل أسمائهم لدى قلمها مع أفراد عائلاتهم، وإحضار أوراقهم الثبوتية وعقود الإيجار في حال وجودها وإقاماتهم المسجّلة لدى الأمن العام، ودفتر القيادة وأوراق التسجيل ضمن فترة زمنية محددة، وإلا يعتبر المتخلّف عن الحضور غير شرعي وغير قانوني ويُرحّل مباشرة مع عائلته إلى الحدود اللبنانية السورية.