2020-06-05

• لحد سنة 1994 في بحدود 5 كليو متر مربع معتدى عليهم على الشاطىء اللبناني بعد 94 اقل .. ما قبل 94 عند بحدود 1000 مخالفة ما بعد94 عنا ما يقارب 250 مخالفة .. عيب انه يبقى في مخالفة وعلى ما يبدو ان المخالفات مستمرة .. وخاصة في مو ضوع طرابلس.
القانون منقسم الى قسمين. كل من عمل مخالفات ما بعد 94 لا يحق له التسوية عليهم ان يدفعوا غرامات خمس اضعاف ضرب المساحة وتزال المخالفة ا توضع الدولة يدها عليها واما فيها نقاش ونحن نشجع القضاء على تطبيق القانون
السلطات هلق والمدعي العام اللتمييزي قادر ان يحصّل هذه الرسوم منهم. ويبقى تقريبا نجو 681 حالة بعد لم يتقدم بطلب لتسوية اوضاعهم وعليهم ان يكون لديهم أجار على البحر .. وهؤلا اعطيناهم ف رصة لتوية اوضاهم جنى 11 تاب وهؤلا سيدخلون الى خزينة الدولة رسوم اكثر لانهعم اذا ازلناهم الان سنخر عائدات عائدة للدولة
ما في ارادة ولا مرة شفنا في ارادة باسترداد هذه الاملاك التي هي للدولة ولا احد يستطيع احد ان "يربح جميلي لنا " بأنه قاعد للاملاك .. هذه للدولة .. ثانيا القانون 2017 منع ان نلفظ كلمة تسوية نحن اليوم في اطار تحصيل الغرامات نحن نريد ان ندفعهم غرامات حتى تفوت على خزينة الدولة ..... معظم الذين لا يقدمو اوراقهم تستطيع الدولة عند عقارات أخرى تستطيع الدولة ان تحجز على عقاراتهم الاخرى لاستراد اموالها... وهذه من اسهل الحلول.
• لا يمكن الواحد منا ان يعمل سياحة اذا لم يتوجه بإتجاه قانوني ويحمي مؤسسته .. هيدا استثمار عم بيحط امواله .. لا يمكن ان يهدر اموال بهذا الشكل هيدا. ولكن غياب الدولة في وقت معين وكان هناك استثمار في وقت معين سعتها نسترجع .. تعوا لنسترجع الواقع الذي كنا نعبش فيه . لي قامت هذه المؤسسات هذه المجمعات على اساس بيت تاني عندما كانت الحرب قائمة والناس استثمرت فيها .. انا ما عم ابرر هذه المخالفات وايجا القانون حتى يعمل تسوية واذا كانت هذه المعاملة تستوفي الشروط وعندها تعطيه الدولي حق شرعي اذاى ارادت الدولة انها لا تريد الاستفاده منه والعكس صحيح اذا ارادت الدولة ان تستعيده تستطيع لانه ملك عام
اعطي المخالفين على الاملاك البحرية حتى 11 اب لتسوية اوضاعهم وإلا ستعود الدولة وتزيل المخالفات التي جرت ما بعد عام 1994

وديع عقل - محامي
ميشال نجار - وزير الاشغال
جان بيروتي - نقيب اصحاب المؤسسات السياحية