2020-12-18

• في الحقيقة لم يكن لدينا اي مستند حول وجود نيترات الامنيوم في مرفا بيروت قبل الانفجار. بعد الانفجار طلبت من وزاة الاشغال ايداع كل المعلومات عندما كنت وزيرا للاشغال وذهبت الى القاضي فادي صوان وسألني إذا كنت على علم بذلك، قلت له لا علم لي بذلك واظهرت له المذكرات التي تؤكد انني لم اكن على علم بذلك.
• في لبنان لا أحد يريد الحقيقة كل شخص يريد الحقيقة على قياسه!! هناك من يبحث في القضية عن كبش محرقة.. هناك أكثر من مسؤولية سياسية ومعنوية وجنائية والتي تتعلق بالاجهزة الامنية والقضائية.. هناك أكثر من سؤال يفترض ان يجيب عليها صوان، من ادخل النيترات الى لبنان؟ هل دخلت بالصدفة او نتيجة مؤامرة؟ كيف تعومت السفينة؟ وهناك سؤال اساسي للجيش كيف يطلب بيع هذه المواد الى الشماس ؟؟ خاصة انه هو المعني اولا واخيرا مثل هذه المواد المتفجرة !! وهل يحق للمديرالعام للوزارة ان يراسل هيئة القضايا دون علم الوزير؟ وألا يفترض على الوزير ان يسال المدير العام عن السفينة الوجودة؟ هناك مسؤوليات تقع على عاتق الوزير، ثم كيف المدير العام يتصرف من دون علم الوزير؟ مع العلم ان المديرالعام يقول ان الوزير على علم بذلك ؟!
• الانطباع الاول عند الناس هو ان هناك حلاف بين مجلس النواب والقضاء. إنما الصح هو ان الخلاف هو بين المحقق العدلي والدستور!! والاصول القانونية المتبعة والتي يجب ان تتبع، هناك دراسات قانونية تنقض كل الكلام الذي يحكي عن الاخلال بالواجبات الوظيفية.
• لن تكون هناك حقيقة في هذه اقضية لأن الملف مسيس وبرأينا يجب ان يكون هناك قاض شريف ونزيه وقوي ولا يرد على احد.
انا واثق من برائتي، ولا علاقة لي بكل ما جرى ولدي ثقة بزملائي النواب وانا مع ان يذهب القضاء الى الاخر شرط التزام الدستور والقانون.

النائب غازي زعيتر - وزير سابق
رضوان مرتضى - صحافي