• لا شك ان هناك ازمة ثقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن هذا لا يعني ان ليس هناك مساحة مشتركة بين الطرفين، والمساحة المشتركة تقتضي ايجاد معيار واحد يتم الاتفاق عليه مع كل الاطراف من اجل تشكيل الحكومة وعندما يكون هذا المعيار واحد نستطيع ان نشكل الحكومة، ثم ان الرئيس بري وضع خارطة طريق لتشكيل الحكومة وهي عبارة ان نأتي باشخاص لا معنى ولا ضدنا، وهكذا نستطيع ان نتجاوز المشكلة، وبالتالي كلنا يدرك ان الحكومة الجديدة ليست بنزهة لان امامها تحديات كبرى لاسيما في الوضع الاقتصادي والمالي، ثم اننا كلبنانيين لا نساعد انفسنا من حيث تنفيذ الاصلاحات المطلوبة منا من اجل ان نستعيد الثقة الدولية من خلال تنفيذ وتطبيق القوانين الاصلاحية في المجلس النيابي.
• علينا أن نقر ان الرئيس الحريري هو المعني الاول بتشكيل الحكومة بالتشارك مع رئيس الجمهورية اللذان باتا يفقدان الثقة فيما بينهم في ظل اصرار الرئيس عون على عدم التوقيع على الحكومة ما لم تكون وفق رايه، والرئيس الحريري مصر على انه مكلف بتشكيل الحكومة ولا يستطيع احد ان يزحزحه من مكانه، لكن ما يعنينا نحن كمراقبين بأن البلد ذاهب نحو الانهيار، ونحن في مركب من دون قبطان معظم مؤسساتنا فاسدة، هناك عناد من كل الطرفين في تشكيل الحكومة، واليوم العقد تكمن في ان يجلس الطرفين مع بعضهم البعض. امريكا وفرنسا تحدثا عنا ولكن الاساس ان نتفق نحن فيما بيننا، والعائق الاساسي هو داخلي، وعلى الطرفين ان يبادرا للجلوس مع بعضهما بعيدا عن الحسابات السياسية الداخلية، لان المواطن ما يهمه هو كيف يمكن ان يؤمن قوت يومه.
• التقاعس للوصول الى الحقيقة هو غير مقبول. نريد الاجابه على سؤال واحد من آتى بالنيترات؟ من اصحابهم؟ هذه الاجابات لاتحتاج الى تحقيق دولي.. يجب ان تكشف هوية هذا المسؤول أيا كان هذا المسؤول. لماذا نخبىء انفسنا وراء اصبعنا؟
• على المحقق العدلي في انفجار المرفأ ان يتحرك وان يستعجل في بت القضية، لاسيما ان القاضي صوان لا يتابع ملفه، لماذا؟ وعلى القاضي ان يرى بعينيه الاثنتين واذا استمرينا بهذا البطء قد لا نصل الى الحقيقة!
• هل تستطيع الحكومة الحالية ان تؤمن علبة حليب للاطفال!! الدولة مقصرة، والاجهزة الامنية مقصرة والاجهزة القضائية مقصرة. هناك حيتان برية بشرية تتحرك ويتاجرون بكل شيىء. هل احد من التجار تم سجنه؟ هناك محميات مذهبية وطائفية للاسف. نحن ليس لدينا سلطة هؤلاء التجار هم الدولة العميقة المطلوب الضرب من حديد.
• صحيح هناك اصحاب شركات والمصانع تم سجنهم، ولكن إذا اخذت وزراة الاقتصاد قرار بإقفال بعض الشركات لا تتحرك الاجهزة الامنية لانها لديها مرجعيات سياسية!! ماذا يمكن ان نفعل؟؟ وقد يكون صاحب شركة او مرجعية امنية اهم من الوزير، ليس دائما الحكومة هي المسؤولة. وهذا ما دفعنا الى الاستقالة!!