2021-04-09

• سؤلنا من قبل احدى الصحافيات هل من احتمالية لخسارة امول الموديعين؟ قلت لها هذا الامر ليس حتمياً، وليس وارداً خسارة اموال الموديعن العرب واللبنانين لا منطقيا ولا تقنياً، لماذا؟ خسارة الاموال تحصل عندما يفلس البنك ونحن لسنا في هذا الصدد، ولكن على السلطة النقدية أي مصرف لبنان، وبالتالي من اجل انقاذ اموال الموديعين يجب اعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان واصلاحه وهذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على اموال الموديعن، وبالتالي مصرف لبنان اتخذ مجموعة اجراءات في هذا الخصوص منها التعميم ان يطلب من المصارف رفع رساميلها 20 بالمئة، اضافة الى زيادة رساميلها في الخارج مع المصارف المراسلة 3 بالمئة من اجمالي الودائع لكن هذه الخطوة غير كافية إذا لم نقم بإصلاح القطاع المصرفي من اجل خلق الثقة بها. من هنا اولوية الحكومة العتيدة حتى تطمأن الى اموال الموديعين ان تخطو هذه الخطوة الاصلاحية اي اصلاح القطاع المصرفي والمالي وبشكل سريع جدا والا سنكون امام ازمة كبيرة وتكون اموال الموديعين في ازمة حتمية.
• انا أطمان الى اموال الموديعين إذا بدأنا فورا بالاصلاحات والمعالجة السياسية والاقتصادية والدولة المانحة وصندوق النقض .وانا أوكد ان الاموال لم تتبخر، وان ودائع الناس ستبقى كما هي، لكن قيمة الوديعة قد تخسر قيمتها المحلية وسماها البعض بـ"لولار" اي مابين الدولار والليرة اللبنانية بمعنى إذا قمنا بالاصلاح الاقتصادي والمالي والسياسي يعني يمكن ان نحافظ على قميتها النقدية.
• هناك 4 عوامل لارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية العامل الاول الخوف والقلق عند اللبنانيين العامل الثاني وقف التلاعب والمضاربة والاشاعات والمنصات، أما العامل الثالث فهو سياسي بإمتياز والعامل الرابع هو موضوع العرض والطلب وانا لست من المقتنعين بذلك . من هنا اهمية اطلاق المنصة الرسمية من مصرف لبنان لوقف هذا التفلت في صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانين وهي المنصة من المفترض ان تنطلق في 16 نيسان. وهنا يجب على مصرف لبنان ان يتدخل داعماً في حال حصل هناك تفلت في سعر صرف الدولار.
• انا مع ترشيد الدعم وليس رفع الدعم والسبب هو ان الدعم يكلف الدولة 6 مليار دولار، وهذا يفترض ان تقوم به الحكومة، وبالتالي يجب ان يكون الدعم للناس وليس للسلع وذلك عبر البطاقة التموينية.
أما عوائق هذه الخطوة يتعلق بمن هم هؤلاء الاشخاص المستفدين يحكى عن 800 الف عائلة لذلك يجب ان يكون لدينا داتا دقيقة حتى نسير بها من هنا طالب حاكم مصرف لبنان بترشيد الدعم وليس القيام بالدعم الكامل .

الوزير غازي وزني - وزير المال في حكومة تصريف الأعمال