2021-06-18

• الأزمة المالية والإقتصادية كبيرة ومزمنة، وهي ليست وليدة الامس، هي أكبر من قدرة الفرقاء السياسيين الذين تعاقبوا على الحكم في لبنان على إدارة أسبابها، فضلاً عن نتائجها.. والمأزق ليس جزئي إنما شامل بالموضوع النقدي والمالي والإقتصادي والإجتماعي، وعدم إدارة الأزمة يعود لسببين: أولاً تأخير التعامل مع الإستحقاقات في الوقت المانسب، وثانياً لم نتعاطى مع الأزمة بطريقة صحيحة، مرة من خلال إعتبارها أزمة دين عام ومرة أخرى على أنها أزمة سعر صرف وتارة على أنها دين عام يسدد للخارج، وأزمة مصرفية، ولا مرة وضعنا في بالنا على أنها أزمة مغلفة بأزمة اساسية عميقة إقتصادية.. بمعنى أخر أزمة خيارات بالمعنى الإقتصادي.. هذا النموذج ليس فقط شجع على الفساد والهدر، وضربة الادارة العامة لاسيما اننا لدينا عجز تجاري يساوي 30 بالمئة يعني 18 مليار دولار، وهذا الرقم لم يرف له جفن دول نفطية.
• المشكلة ان مصرف لبنان كلفناه لعقود من الزمن بالسياسية النقدية في البلد!! بما فيها الدين العام، ودولارة الودائع، وتثبيت سعر الصرف الى جانب ذلك كنا خرجنا للتو من الحرب الاهلية، هناك انهيار اقتصادي اجتماعي الازمة الاقتصادية والاجتماعية لدينا ازمات سياسية وخلافه، والمشكلة الثانية ان مصرف لبنان ليس الجهة المخولة ان تضع استراتيجية اقتصادية وبالتالي كانت السياسية النقدية تتبع لمصرف لبنان!! بدءاً من الدين العام.. وكان مصرف لبنان مغطى سياسياً من خلال مصالح زبائنية .. وهو ايضاً متورط بتأمين نفقات الدولة بمعنى يجعل الدولة مدين له بدل ان تكون السياسة المصرفية تصب بالاقتصاد والقطاعات الانتاجية جعلها تصب في السياسات العامة والنفقات العامة والدين العام .!!!
• للاسف دائما المواطن يكون امام خيارين أحلاهما مر. يعني القبول بالطوابير وبفقدان السلع الاساسية والادوية والحاجات الضرروية وبين رفع الدعم. هذه سياسات ترويض
• نحن نغش انفسنا بأن الحكومة هي الحل وهي مفتاح الحل لا بل هي البداية للحل وهي مهمتها ان نقصر مدة التعافي الاقتصادي وليس كما قال البنك الدولي بأننا بحاجة الى 12 سنة لكن اليوم التهيب من رفع الدعم ناتج عن هل نذهب الى رفع الدعم كليا او جزئيا؟؟ هذا تفكير صحيح هل ذهبنا الى خيارات جديدة كما حصل مع سورية وهي البطاقة التموينية. واليوم البطاقة التمويلية في لبنان كما تطرح هي ليس لقاء رفع الدعم، لا بل هي لقاء مقابل رفع معدل الفقر في لبنان وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن--.

عبد الحليم فضل الله - رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق
سابين الكك - الباحثة في الشؤون المصرفية والاقتصادية