2020-11-20

• منذ العام 1997 ذكرت بأن هذا النظام المالي متجه الى الانهيار، وذكرت هذا الامر امام الرؤساء الثلاثة، وخاصة امام رياض سلامة وأخر لقاء كان عام 2019، وكان بإستطاعتنا ان نتجنب الانهيار منذ 17 تشرين الاول 2019، ولكن للأسف لم يرد علينا احد، ما كان اللبناني ليصدق بهذا الانهيار المالي لولا انه لم يشعر ان ودائعه مهددة، لان اللبناني لم يستفيق من سكرات الفوائد التي اغدقت عليه.
• ودائع اللبنانيين بالنسبة لي تبخرت منذ العام 2014 وليس منذ الان، وكثيريين قالوا عني اني أتوهم والقول أن الثقة قد تعيد الاموال فهذا غير صحيح، لأن اللبنانيين من ضمن جيلنا غير مستعد ان يوضع امواله بعد في لبنان بعد الذي حصل...
• الهجرة التي تحصل بلبنان لا تقل عن الف وخمسئة طبيب سنوياً فضلاً عن أن المغتربين لم يستطيعوا ان يعودوا الى لبنان، والغريب لا تستطيع الدولة ان تؤمن مئة مليون دولار لعشرة الاف تلميذ باتوا اليوم مشردين في الخارج!!!
• هل انا اسعى لوزارة المال في حين البلد بات مفلساً، الخزينة مفلسة، الودائع تبخرت، واذا كان حاكم مصرف لبنان يدعي انه ليس هناك من افلاس فليظهر ذلك!!! الغريب ان السلطة السياسية والقضائية لا يستطيعان ان يفرضا على حاكم مصرف لبنان الزامه تسليم المستندات المطلوبة لشركة التدقيق الجنائي، في الوقت هناك 250 مليار دولار انفاق، ثم فجوة بالبنك المركزي 85 مليار دولار، ولم يتوقف فاسد؟؟؟!!! في قضاة يتصلون بي ويقولون لي ياريت نستطيع ان نهاجر لبنان!!
• السلطتان السياسية والقضائية غير قادرتان على الطلب من حاكم مصرف لبنان تقيدم المستندات المطلوب لشركة التدقيق !!!!
• للخروج من هذه الازمة علينا اولاً ان نعترف بوجود ازمة، وان نعرف حجم المشكلة في القطاع المصرفي، وهذا لا يحصل الا بعودة الثقة، وعلى المصارف والمصرف المركزي ان يعترفوا ولا يتنكروا للازمة، وعلى المودعين ان يكافحوا لعودة اموالهم. وإذا كان مبلغ 18 مليار دولار موجود في المصرف اضافة الى الذهب، هذا يعني أن هناك امكانية للانقاذ.

حسن خليل - المصرفي ورئيس تجمع استعادة الدولة