2021-04-30

• لأول مرة هناك توجه جدي لدى الروس للدخول على خط الاقتصاد اللبناني من خلال شركات عملاقة تريد الاستثمار في لبنان كما هو الحال في سوريا وقبرص واليونان. وقد ترجمت هذه الخطوة من خلال الوفد الروسي الذي زار لبنان مؤخراً.
• البطاقة التمويلية معيبة جداً كما يتم التفكير بها حالياً. إذا كان هناك من قرار جدي حول هذا الموضوع اعتقد عليهم ان يبدأوا بوقف كل توزيع المحروقات على اليونيفيل والسفارات وحصر الموضوع فقط بالناس عندها بإمكانك أن توفر نصف فاتورة النفط في لبنان. عندها نستطيع وقف هذا الهدر، ونمدد فترة دعم شهرين اضافيين للمواطنين من الدعم لان صرف نحو 750 مليون دولار سنويا لدعم 350 سلعة غذائية هذه جريمة بحد ذاتها لان هذه الاموال تذهب الى 13 شركة ورجال اعمال. وإذا كانوا فعلاً يريدون دعم الناس بإمكانهم ايضاً ان يعفوا موظفي القطاع العام من الضرائب على السبيل المثال من دون ان تقدم لهم البطاقة التمويلية.
• الازمات الاقتصادية والاجتماعية ولدت ظواهر سلبية منها القتل والسرقة حيث تتحدث البيانات الامنية عن ارتفاع نسبة جرائم السرقة الى نحو 140 بالمية وجرائم القتل الى 45 بالمية اضافة الى 300 سيارة مسروقة خلال 3 اشهر وهذا سببه ضعف الاجهزة الامنية لوجستياً وقانونياً.
حتى يكون لدينا قضاة نزيهين علينا إقرار قانون استقلالية القضاء الذي هو موجود، لكن بحاجة الى بته.. وهو ما يؤدي الى تطويرعمله والى رفع الضمانات لدى المتقاضين ولا يكون استنسابياً أو فؤياً او تابعاً.
كلما ضعف القضاء في لبنان كلما فتح المجال للاحكام المسبقة والاجتهادات السياسية وهنا نعود الى فكرة ان بناء البلد واصلاحه يعود الى اصلاح القضاة وانتفاضته من خلال احقاق الحق والقيام بواجبه.

د.حسن مقلد - رئيس تحرير مجلة الإعمار الإقتصادية
د.باتريك مارديني - خبير إقتصادي ومالي
د.عمر نشابة - متخصص في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان